تأجير الرحم، أو ما يُعرف بالرحم البديل، أصبح من أهم الوسائل الطبية الحديثة التي تمنح الأمل للأزواج الذين يعانون من العقم أو مشاكل تمنع الحمل الطبيعي. ومع تطور الطب وظهور تقنيات التلقيح الصناعي (IVF)، برز سؤال جوهري لدى المسلمين: هل تأجير الرحم حلال أم حرام؟
في هذا الدليل، نُقدّم رؤية شرعية واضحة ومبسطة تستند إلى آراء المذاهب الإسلامية الكبرى، مع التركيز على المذهب الشيعي الذي يُجيز هذه العملية ضمن شروط شرعية دقيقة، وبالاستناد إلى مبدأ الضرورة (الماسلة) لعلاج العقم كمرض يهدد استمرار الأسرة.
تأجير الرحم يعني أن يُخصَّب بويضة الزوجة بحيوان منوي من زوجها الشرعي في المختبر، ثم يُنقل الجنين الناتج إلى رحم امرأة متطوعة (تُسمى الأم البديلة) لتحمله حتى الولادة.
في هذه الحالة، يكون النسب الجيني للطفل عائدًا تمامًا إلى الزوجين، ولا يوجد أي تلامس أو علاقة غير شرعية، لأن التلقيح يتم طبيًا وخارجيًا فقط.
هذه الطريقة أصبحت معترفًا بها في إيران، حيث تُطبق ضمن إطار قانوني وشرعي آمن، مما جعلها وجهة رائدة للعائلات المسلمة التي تبحث عن حلول للعقم تراعي الدين والخصوصية.
عند الحديث عن تأجير الرحم في الإسلام، يبرز التساؤل الأكبر لدى الأزواج المسلمين: هل هو حلال أم حرام؟
الإجابات ليست واحدة، لأن الفقهاء المسلمين تناولوا المسألة من زوايا مختلفة تجمع بين النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة.
فبينما يرى بعض العلماء أن تأجير الرحم يُخالف طبيعة الزواج ويؤدي إلى اختلاط الأنساب، يرى آخرون – خصوصًا في المذهب الشيعي – أنه يمكن أن يكون جائزًا ضمن ضوابط محددة إذا كان الهدف علاج العقم وحفظ الأسرة.
فيما يلي نعرض بإيجاز أهم الآراء الفقهية في المذهبين السني والشيعي، لتتضح الصورة أمام الأزواج الباحثين عن حل شرعي ومتوازن يجمع بين الإيمان والرحمة والعلاج.
غالبية علماء أهل السنة يُحرّمون تأجير الرحم، ويرون أن إدخال طرف ثالث في الحمل يُسبب اختلاط الأنساب ويُخالف مقاصد الزواج الشرعي.
وقد صدرت قرارات من مجامع فقهية مثل مجمع الفقه الإسلامي (عام 1407هـ) بتحريمه، معتبرين أن الحمل من رحم امرأة غير الزوجة يُشبه زراعة النطفة في رحم أجنبي، وهو مما يخلّ بقدسية الأسرة.
أما في المذهب الشيعي، فالموضوع مختلف، إذ يُجيز عدد كبير من المراجع تأجير الرحم بشروط شرعية واضحة، انطلاقًا من مبدأ الاجتهاد (ijtihad) والمصلحة العامة (maslahah) لعلاج العقم.
فقد أفتى كبار العلماء مثل:
إذن، من منظور شيعي، تأجير الرحم جائز في حالات الضرورة الطبية لعلاج العقم، بشرط الالتزام بالأطر الشرعية الواضحة التي تحفظ النسب والعفة والنية الصادقة.
لتحقيق التوافق التام مع الشريعة، يجب توفر الشروط التالية:
هذه المسائل تُنظّم عادة في عقود رسمية تحفظ جميع الحقوق وتضمن وضوح الوضع الشرعي.
في الفقه الإسلامي، توجد قاعدة عظيمة تقول:
“الضرورات تبيح المحظورات.”
ومن هذا المنطلق، يرى كثير من العلماء أن العقم مرضٌ يستوجب العلاج، وأن تأجير الرحم قد يكون ضرورة للحفاظ على الزواج واستقرار الأسرة ومنع الطلاق أو الاكتئاب.
فالمقصد الأعلى للشريعة (Maqasid al-Sharia) هو حفظ النفس والنسب والأسرة — وهي مقاصد تتحقق من خلال هذا الحل الطبي المشروع عند الحاجة.
هذا السؤال يُطرح دائمًا من الأزواج والنساء الراغبين في معرفة الموقف الشرعي بوضوح.
الإجابة تختلف باختلاف المذهب، ولكنها في النهاية تعود إلى النية والظروف التي تتم فيها العملية.
الأساس في الحكم هو الحفاظ على النسب، النية الصادقة في مساعدة الآخرين، وعدم تحويل العملية إلى تجارة أو استغلال.
من بين الدول الإسلامية، تُعدّ إيران الدولة الوحيدة التي وضعت لتأجير الرحم إطارًا شرعيًا وقانونيًا واضحًا، قائمًا على فتاوى صريحة من كبار المراجع الدينية.
هذا التنظيم جعلها وجهة آمنة ومطمئنة للأزواج المسلمين الذين يبحثون عن علاج للعقم بطريقة تحترم إيمانهم وقيمهم.
وبفضل التكلفة المناسبة — ابتداءً من 15,000 دولار شاملة العلاج والإقامة والمتابعة — مع وجود إشراف طبي وشرعي متكامل، أصبحت إيران خيارًا يجمع بين الأمان والشرعية والتجربة الطبية الموثوقة
نحن في VitaLife نعلم أن هذه الرحلة حساسة من جميع الجوانب — النفسية، الدينية، والطبية. لذلك نسير معكم خطوة بخطوة، لنضمن أن تكون تجربتكم في بيئة مطمئنة تحترم قيمكم وخصوصيتكم:
هدفنا أن تشعروا بالسكينة، وأن تعرفوا أنكم تسيرون في طريقٍ مباحٍ ومأمون، يجمع بين الإيمان والعلم والرحمة.
تأجير الرحم ليس مجرد إجراء طبي، بل فرصة لإحياء الأمل في قلوبٍ ظنّت أن الإنجاب أصبح مستحيلًا. وبينما تختلف الآراء الفقهية، يبقى الهدف الإنساني واحدًا: علاج العقم بطريقة تحافظ على النسب، وتبني أسرة على أسس شرعية وأخلاقية.
مع VitaLife، يمكنكم خوض هذه التجربة بثقة وراحة بال — فكل خطوة تُصمم لتكون منسجمة مع إيمانكم وكرامتكم، وصولًا إلى لحظة سماع أول بكاء لطفلكم المنتظر
